بدأ النواب الإسبان الخميس مناقشة مذكرة لحجب الثقة قدمتها المعارضة الاشتراكية لإسقاط حكومة المحافظ ماريانو راخوي، قبل تصويت عليها مرتقب الجمعة.
وقدّم الحزب الاشتراكي الجمعة هذه مذكرة إلى البرلمان، غداة إعلان إدانة الحزب الشعبي برئاسة راخوي في قضية فساد عرفت باسم «غورتيل» في إسبانيا.
ومن المفترض أن يتحدث بيدرو سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكي والمرشح لخلافة راخوي، قبل ظهر الخميس لعرض برنامجه في حال أصبح رئيسا للحكومة.
وقال القيادي في الحزب الاشتراكي خوسيه لويس ابالوس الذي كان أول متحدث في جلسة البرلمان الخميس بعيد الساعة السابعة بتوقيت غرينتش «منذ أن عرفنا الحكم في قضية غورتيل، لم يعد هناك فرضيات إنما ثوابت. هناك ثابتة قضائية أن (قضية) غورتيل كانت الحزب الشعبي والحزب الشعبي كان غورتيل».
وأضاف أن «هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على مصداقية رئاسة الحكومة وكرامة ديموقراطيتنا».
وإلى جانب نواب حزبه البالغ عددهم 84، سانشيز يمكن أن يجمع حتى 175 صوتا لصالحه، بين الدعم المضمون أو المحتمل من قبل حزب بوديموس اليساري المتطرف والانفصاليين الكاتالونيين وأحزاب سياسية اقليمية أخرى، وفق حسابات الصحافة، أي أقل بصوت واحد من مجموع الأكثرية المطلقة (176 صوتا).
وعلى غرار ما حصل أثناء التصويت على الموازنة الأسبوع الماضي، يُعتبر مصير راخوي مرة أخرى معلّقا بقرار حزب الباسك القومي (5 نواب) الذي لم يعلن موقفه بعد لكن يمكن أن يعطي أصواته إلى الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز الذي يحكم معه بلاد الباسك.
ورفض حزب «سيودادانوس» الليبرالي (32 نائبا) حتى الآن دعم الحزب الاشتراكي لأنه يريد إجراء انتخابات مبكرة بما أن استطلاعات الرأي تبيّن أن لديه فرص جيدة.
عمليا، اذا أقرّت المذكرة، سيُقال راخوي تلقائيا وسيُنصّب سانشيز رئيسا للحكومة فورا.
ويرى المحللون أن في حال نجا راخوي الذي استبعد الأربعاء فكرة الاستقالة، من مذكرة حجب الثقة سيكون بعدها ضعيفا جدا.